وثالثا " : لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين ، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا " للأحكام المجعولة في حق البالغين ، فيكون الفاعل - كسائر غير البالغين خارجا " عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ . ( 15 )